موضوع:گنج در زمین خریداری شده
قبل از ورود در بحث بد نیست - به اجمال- فرق بین لقطه و مجهول المالک را یاد آور شویم. لقطه از نظر فقهی در جایی صدق می‌کند که چیزی از کسی گم شده و ضایع شده باشد، حال اگر  کسی آن را پیدا  ‌کند وظیفه دارد که تا یکسال با کیفیتی خاص،‌ اعلام عمومی کند تا مال را به صاحبش برساند. حال اگر واجد بعد از اعلام،‌ از یافتن صاحب آن مایوس شود سه راه در پیش رو دارد: یا میتواند مال پیدا شده را به امانت نگهدارد تا صاحبش پیدا شود. دیگر آنکه میتواند آن را به صدقه -البته به شرط ضمان- به فقرا دهد که اگر صاحب مال پیدا شده و بدین کار راضی نبود بدل مال را بدو بپردازد، راه سوم نیز آنکه آن را به تصرف درآورد البته تصرفی توام با ضمان که عند المطالبه به مالک اصلی آن پرداخت کند. باری روایات باب لقطه اختلاف فراوان دارد که نهایتا فقها در جمع بین روایات چنین راههایی را استنباط کرده اند.
مجهول المالک از نظر فقهی در جایی است که میدانیم مالی را که پیدا شده از آنِ شخصی می‌باشد، اما آن مالک بالفعل نزد واجد مال، مجهول است. حکم اموال مجهول المالک آنست که ابتدا باید اعلام و تعریف عمومی کند تا در صورت یافتن صاحب مال، بدو مال را مسترد نماید. البته در مجهول المالک، شرط تداوم اعلام تا یک سال وجود ندارد. بعد از اعلام و عدم ثمر بخشی آن، واجد میتواند آن مال را از طرف صاحبش با اذن حاکم شرع تصدق دهد. در احکام مجهول المالک هیچ راهی برای تملک مال وجود ندارد.
بعد از این یادآوری، به بررسی مساله مورد بحث می‌پردازیم.
بحث ما منتهی شد به این مساله که  اگر کسی در زمینی که از دیگری خریده است گنجی پیدا کند آیا این گنج محکوم به لقطه است یا مجهول المالک یا هیچیک از ایندو بلکه چنین کنزی حکم گنج یافته شده در دیگر اراضی را دارد که واجد بعد از اخراج خمس،‌ حق تملک باقی را دارد.
برخی گفته اند چنین گنجی حکم مجهول المالک را دارد و حکم گنج اراضی عمومی بر آن بار نمیشود. سیدنا الاستاد نیز در تکمیل این قول میفرمایند که حکم گنج در زمین مبتاعه حکم گنج در زمین موات را دارد. پس  اگر با قرائنی احتمال دهیم این گنج مالکی دارد- اعم از مالک حی یا ورثه مالک میت- این گنج حکم مجهول المالک داشته که احکام آن در مقدمه گذشت. اگر هم احتمال بدهیم یا عادتا اطمینان داشته باشیم که این گنج مالکی ندارد مثل اینکه گنج کهنه ای با چند صد سال عمر را پیدا کنیم در اینجا حکم گنج در اراضی عمومی را دارد که یک خمس آن را بایستی به ارباب خمس داده و چهار خمس باقیمانده را خود واجد به تملک گیرد.
در مقابل نظر سید ماتن بر آنست که واجد، پیدا شدن این گنج را باید به اطلاع ذو الید قبلی برساند، اگر وی ملکیت خود را از آن نفی کرد، بر واجدست که همینطور به ید قبل و ایادی قبلی مراجعه کند و اگر از یافتن صاحب آن مایوس شد حکم صدقه بر آن بار شده و باید از جانب صاحبش آن را به تصدق دهد. شبیه این نظر را دیگرانی چون صاحب جواهر و... نیز قائلند.
صاحب مستند نیز قائلست که رجوع و استعلام از صاحب قبلی خانه، کفایت می‌کند و از ادله نمیتوان شاهدی بر ضرورت رجوع به مالکان قبل از بایع یافت، علاوه بر آنکه اجماع به عدم فصل هم در این مقام وجود ندارد.
حال سوال آنست که اصل رجوع به بایع چه مستندی دارد؟ دلیلی که مرحوم حکیم در مستمسک و پیش از آن دیگران نیز طرح کرده اند قاعده ید است بدین صورت: فرض آنست که مشتری این زمین را از بایع خریده است، پس بایع به حکم ملکیت و جواز تصرفاتی از قبیل بیع، صاحب ید بر این زمین و متعلقات و ملزوماتی از قبیل اشیای زیر آن زمین نیز هست. ید هم بی تردید اماره ملکیت است. بنابر این گرچه بعد از فروش زمین، این گنج پیدا شود ولی به مقتضای ذو الید بودن بایع و اماره بودن ید، بایعِ صاحب ید را باید مالک گنج هم بدانیم مگر آنکه خود اعلام کند که من مالک این گنج نیستم.
در مقابل امثال استاد بر جریان قاعده ید در مقام اشکالاتی کرده اند از جمله آنکه ید اماره عند الشک است، لذاست که ما بر اساس قاعده ید میتوانیم اموالی را  از اشخاص بخریم و الا کمتر میتوان به ملکیت افراد بر اموال، یقین قطعی پیدا کرد. اماریت این قاعده در حدی است که بر اساس برخی روایات حتی در مقام شهادت میتوان به ملکیت ذو الید بر ما تحت الید، شهادت داد. اماریت ید بر ملکیت البته شرطی دارد و آن اینکه ید مالک بر مال باقی بماند و زائل نشود، پس امثال مقام بحث که زمینی به دیگری فروخته شده و گنجی از زیر آن زمین پیدا شده، ‌ضرورتی در اعلام و تعریف گنج به بایع - به صورت خاص – با استناد به قاعده ید وجود ندارد چرا که رابطه بایع با این زمین قطع شده و یدی از وی بر مال باقی نمانده است. از اینرو شاید سر آنکه در برخی از روایات حکم شده به اینکه  گنج اگر در زمین خرابه پیدا شود نیازی به جستجوی از مالکان آن نیست و فقط در صورت معموره بودن زمین، اعلام به آنها ضرورت دارد، همین باشد که در زمین خرابه یدی نمانده است تا حکم به مالکیت و جستجوی از مالک، نیاز باشد. در فرض مانحن فیه هم که مالک زمین خود را فروخته و ید را بدست خود ازاله کرده راهی برای اثبات مالکیت وی بر اموال پیدا شده نیست.
اشکال دیگر جریان قاعده ید در مقام آنست که از لوازم قاعده ید آنست که باید بی درنگ مال را به صاحب ید برگردانیم و معنایی ندارد که بعد از تعریف و اعلام نشانه ها آن را به صاحب ید برگردانیم. پس اگر جایی سخنی از لزوم تعریف باشد نشانگر آنست که ید در این مقام دلیل بر مالکیت نیست بلکه این مال مجهول المالک بوده و بایستی حکم تعریف را از این جهت بر آن بار کرد. و از طرفی اگر قاعده ید را در مقام جاری بدانیم باید از لزوم تعریف به صاحب ید قبلی و طلب نشانه ها از وی، دست کشیده و مال را بی درنگ به وی تحویل دهیم.
ممکن است این سوال پیش آید که اگر مستند لزوم تعریف گنج به بایع قاعده ید نیست پس چرا در برخی روایات، تعریف را برای بایع لازم دانسته اند و سخنی از تعریف عمومی مال نزده اند. در جواب میتوان گفت از آنجا که صاحب این ملک، مجهولست بنابر این امام علیه السلام احکام مجهول المالک را برآن بار کرده و حکم به لزوم تعریف کرده اند. اما تفاوت مجهول المالک در این مقام با موارد دیگر آنست که در جستجوی مالک گنج، احتمال اینکه بایع،‌ مالک آن باشد از ملکیت دیگران خیلی بیشترست لذا توصیه شده در گام اول تعریف،‌ این مال را به بایع قبلی عرضه کنیم.
بنابر همین تقریر، اگر فرض کنیم دفینه ای را در چنین زمینی پیدا کنیم و پس از بررسی گنج، معلوم شود که این گنج از اشیای عتیقه متعلق به ادوار گذشته است و هیچ احتمالی نمیرود که مالک قبلی، ‌مالک دفینه است، این گنج مجهول المالک نبوده و ضرورتی در اعلام آن نیست بلکه علی القاعده مال خود واجدست که باید یک خمس آن را هم به ارباب خمس بپردازد.
سخن تا بدین جا پیرامون این مساله از منظر قواعد و مسائل کلی فقهی بیان شد. حال به روایاتی که در مقام قابل استنادست پرداخته و دلالت آنها را نیز بررسی می‌کنیم:
« عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع فِی کِتَابٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً أَوْ غَیْرَهَا لِلْأَضَاحِیِّ أَوْ غَیْرِهَا- فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِی جَوْفِهَا صُرَّةً- فِیهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِیرُ- أَوْ جَوَاهِرُ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ مِنَ الْمَنَافِعِ- لِمَنْ یَکُونُ ذَلِکَ وَ کَیْفَ یَعْمَلُ بِهِ- فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ- فَإِنْ لَمْ یَعْرِفْهَا فَالشَّیْ‌ءُ لَکَ- رَزَقَکَ اللَّهُ إِیَّاهُ.»( باب نهم کتاب اللقطه، ح1)[1]
بنابر این روایت، اگر صره حاوی درهم و دینار در شکم گاوی پیدا شود، بر مالک گاوست که به مالک قبلی گاو مراجعه کند و اگر او انکار ملکیت کرد، مالک فعلی میتواند آن را به تملک گیرد. برای استناد به این روایت در مقام روشن است که فرقی بین اموال گرانقیمت درون زمین یا شکم حیوان از نظر حکم نیست. این روایت به روشنی دلالت دارد که رجوع و تعریف به بایع، نباید از باب قاعده ید باشد بلکه از باب آنست که شاید این صره را گاو چند روز قبل در زمانی که در طویله بایع بوده است بلعیده باشد لذاست که باید بدو مراجعه کند. نکته خاص دیگری که در این روایت وجود دارد که امام علیه السلام بعد از انکار بایع،‌ سخنی از ضرورت تصدق از جانب مالک بر زبان نمی‌رانند –کما اینکه در دیگر اموال مجهول المالک این کار لازمست-و فقط میفرمایند که مراجعه به بایع کافیست و در صورت انکار،‌همه مال را مالک فعلی گاو میتواند به تملک خود درآورد. به نظر استاد حکم به تملک گنج برای مالک گاو، اذن عامیست که از جانب ولی عام یعنی امام معصوم صادر شده و در این مورد خاص، روایات مطلقه مجهول المالک در ضرورت تصدق بعد از اعلام، تخصیص میخورد.
« عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِی بَعْضِ بُیُوتِ مَکَّةَ- فَوَجَدَ فِیهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِینَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً- فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ یَذْکُرْهَا- حَتَّى قَدِمَ الْکُوفَةَ کَیْفَ یَصْنَعُ- قَالَ یَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَعْرِفُوهَا قَالَ یَتَصَدَّقُ بِهَا.»(ب5 لقطه ح3)[2]
در این روایت نیز که امام علیه السلام در مالی که در خانه های اجاره ای مکه در ایام زیارت، پیدا میشود حکم به تعریف به صاحبان منزل کرده و در صورت انکار ایشان،‌ حکم به تصدق کرده اند نه از باب قاعده ید بر مالک منزل است بلکه بر طبق قواعد مجهول المالک، بایستی ابتدا به اعلام این مال پرداخته و سپس آن را به صدقه دهد. حال اینکه باید اعلام کند اولی از همه تعریف به مالک خود خانه است که امام علیه السلام بدان تاکید می‌کنند.
« عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِی خَرِبَةٍ- أَنْ یُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ یَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.»(همان باب، ح5)[3]
سخن از این روایت در جلسات قبل گذشت و استاد ره برای جمع بین این روایت با صحیحه محمد بن مسملم، روایت فوق را بر جایی حمل کردند که مالکان خرابه  بصورت کلی از آنجا هجرت نکرده باشند مثل جایی که سیل یا زلزله ای آمده و مالکان آنها در اطراف همان محل فعلا حضور دارند. چنین مالی حکم مجهول المالک داشته که باید تعریف عمومی شود و البته در این روایت سخنی از تعریف به شخص خاصی نرفته است.در مورد استملاک آن نیز استاد،‌آن را حکم خاصی مختص به مورد روایت دانسته و آن را مقیِّد روایات مطلقه مجهول المالک در لزوم تصدق میدانند.

---

[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص448، ط آل البیت، باب نهم کتاب اللقطة، ح1.

[2]وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص448، ط آل البیت، باب پنجم از ابواب کتاب اللقطة، ح3.

[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص448، ط آل البیت، باب پنجم از ابواب کتاب اللقطة، ح5.